المسألة الأولى: في قِدَم العالم

ما ذهب إليه الغزالي من تكفير الفلاسفة في هذه المسألة باطل. فالفلاسفة لا يقولون إن العالم قديم بالمعنى الذي يقول به المتكلمون في قِدَم الله. بل يقولون: إن العالم محدَث من جهة أنه معلول لله، قديم من جهة الزمان. وهذا ليس كفراً، بل هو تأويل للنصوص الشرعية. والقرآن لم يصرّح بأن العالم مخلوق من عدم محض، بل قال: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ}، فدلّ على أن المادة كانت موجودة قبل الخلق. وأما حجة الإرادة فجوابها: أن إرادة الله قديمة أزلية، والمراد قديم بقِدَمها من جهة العلّية، وإن كان محدَثاً من جهة الزمان.

هذه الشبهة مبنية على الخلط بين اللامتناهي بالفعل واللامتناهي بالقوة. فالحوادث الماضية لا متناهية بالقوة لا بالفعل، أي أنها لا نهاية لها من جهة الماضي، ولكنها في كل لحظة محدودة ومعدودة. ومثال ذلك الأعداد: فإنها لا نهاية لها من جهة الزيادة، ولكن كل عدد محدود في نفسه. وأما قولهم إن دورات الشمس ودورات القمر متساوية مع أن إحداهما ضعف الأخرى، فجوابه: أن التساوي والتفاضل إنما يكونان في المحدود المتناهي، أما في اللامتناهي فلا معنى للتساوي ولا للتفاضل. فهذا كما لو قيل: هل الأعداد الزوجية تساوي الأعداد الفردية؟ فالسؤال نفسه باطل، لأن كليهما لا متناهٍ.

هذا الدليل فاسد من وجوه: أولها أن قولهم "ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث" دعوى بلا برهان. فلِمَ لا يجوز أن يكون الجسم قديماً وتحل فيه حوادث لا أول لها؟ والقول بامتناع ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل. وثانيها أن هذا الدليل يلزم منه إبطال وجود الباري تعالى، لأن الباري عندهم قديم ولا يخلو من صفات الإرادة والعلم، وهي متعلقة بالحوادث، فيكون القديم لا يخلو من التعلق بالحوادث. فإن جاز ذلك في الباري، فلِمَ لا يجوز في العالم؟ وثالثها أن القرآن لم ينص على أن العالم مخلوق من عدم صِرف، بل الظاهر من الآيات أن الله خلق الأشياء من مادة سابقة.